قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات
تعد الإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تبلور هذا الاهتمام بشكل قانوني حازم من خلال القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التعامل مع النفايات بجميع أنواعها، بدءاً من لحظة تولدها وصولاً إلى التخلص النهائي منها، مع التركيز على مبدأ تقليل النفايات من المصدر وإعادة استخدامها وتدويرها لتقليل الاعتماد على المكبات التقليدية التي تستنزف مساحات الأراضي وتؤثر على جودة البيئة.
يركز القانون على وضع مسؤولية واضحة على منتجي النفايات، حيث يُلزم المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية باتباع منهجيات دقيقة في فصل النفايات وتصنيفها وتوفير الحاويات المخصصة لكل نوع. كما يضع إطاراً قانونياً لإدارة النفايات الخطرة والطبية التي تتطلب معالجة خاصة نظراً لآثارها الصحية والبيئية الجسيمة، ويحظر بشكل قاطع استيراد النفايات الخطرة إلى الدولة أو دفنها أو التخلص منها في غير الأماكن المحددة من قبل السلطات المختصة، مما يعزز الرقابة الصارمة على تداول المواد التي قد تلوث التربة أو المياه الجوفية.
من الناحية التشغيلية، يشجع القانون على تبني حلول مبتكرة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وهو توجه تتبناه الدولة بقوة في مشاريعها الكبرى لخفض الانبعاثات الكربونية. كما يمنح القانون للسلطات المحلية في كل إمارة صلاحية وضع النظم واللوائح التي تتناسب مع احتياجاتها العمرانية والسكانية، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية تشمل غرامات مالية ضخمة وإلزام المخالفين بإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن ممارساتهم الخاطئة، مما يضمن التزام كافة الأطراف بالمعايير البيئية الوطنية وبناء مجتمع مستدام يحافظ على موارده الطبيعية.
رابط القانون: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1164