يُمثل مشروع “Leukeather” الذي قدمته المهندسة المعمارية والباحثة نهير زين ثورة ابتكارية في عالم المواد المستدامة، حيث نجح المشروع في لفت الأنظار ضمن القائمة القصيرة لجائزة القوز الإبداعية بفضل رؤيته الفريدة التي تدمج بين البحث العلمي والتصميم البيئي، ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تقديم بديل نباتي مبتكر ومستدام للجلود الحيوانية والاصطناعية المستخدمة في صناعة الأزياء والمنتجات الفاخرة، وذلك من خلال استغلال الموارد النباتية وتطويرها لتصبح خامة متينة وعالية الجودة تتناسب مع معايير الأناقة العصرية والمسؤولية البيئية في آن واحد.

وتعتمد فلسفة “نهير زين” في هذا المشروع على تحويل النباتات إلى جلود حيوية تتسم بجماليات بصرية فريدة وملمس يحاكي الطبيعة، مما يسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الأزياء الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للموارد، وتأتي أهمية “Leukeather” كونه يعكس دور المبدعين المقيمين في دولة الإمارات في تقديم حلول عالمية للتحديات البيئية، حيث يدمج بين خلفيتها الهندسية في التعامل مع الخامات وبين شغفها بالبحث عن بدائل صديقة للبيئة، ليصبح المشروع نموذجاً يُحتذى به في كيفية تحويل المواد العضوية البسيطة إلى منتجات إبداعية فاخرة تدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة الإبداعية.

تجسد شركة “بلوم سبون” (Bloomspoon) الناشئة في دبي نموذجاً مبتكراً للابتكار البيئي من خلال طرحها لأدوات مائدة استثنائية مصنوعة من قش القمح، تدمج بين الوظيفة النفعية والاستدامة البيئية؛ حيث تتميز هذه الأدوات بقابليتها لإعادة التدوير والزراعة بعد انتهاء صلاحيتها لتنبت أنواعاً مختلفة من الأعشاب والخضروات، ويهدف هذا المشروع الطموح الذي أطلقه المؤسس والعضو المنتدب مصطفى خطاب إلى محاربة ثقافة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وترسيخ عادات صديقة للبيئة في المجتمع الإماراتي، إذ تتيح هذه المنتجات للمستهلكين خيارين مستدامين؛ إما إعادة استخدامها لفترة تصل إلى خمس سنوات، أو زراعتها في التربة مباشرة للاستفادة من البذور الموجودة في أطرافها، مما يحول النفايات المحتملة إلى موارد زراعية منتجة تدعم مفهوم الاقتصاد الدائري.

وقد لاقت هذه المبادرة صدى إيجابياً واسعاً في قطاع الأغذية والمشروبات خلال ورش العمل التعريفية التي أقيمت في دبي، حيث أكد المتخصصون في هذا المجال حاجتهم الماسة لمثل هذه البدائل المبتكرة لتقليل حجم الهدر البلاستيكي الكبير وتسهيل الممارسات اليومية المستدامة، وتكتسب هذه الجهود أهمية قصوى بالنظر إلى حجم النفايات في الدولة الذي يتجاوز 6.5 مليون طن سنوياً وفقاً للدراسات الأكاديمية الحديثة، مما يجعل من هذه الحلول ركيزة أساسية تدعم التوجهات الحكومية والإدارة المتكاملة للنفايات التي تسعى إلى إعادة تدوير 75% من النفايات الصلبة بعيداً عن المكبات التقليدية، لتثبت دبي مرة أخرى أنها الحاضنة المثالية للمشاريع التي تدمج التكنولوجيا بالمسؤولية البيئية لصناعة مستقبل أنظف للأجيال القادمة.

يُجسد رائد الأعمال الإماراتي، عمر محمد عيدروس المظفري، نموذجاً ملهماً في استشراف مستقبل الأمن الغذائي الوطني، حيث انطلقت رحلته الطموحة في القطاع الزراعي عام 2010 بإمكانات متواضعة بدأت بمحطة تحلية مياه واحدة وبيتين محميين فقط يعتمدان على الزراعة التقليدية في منطقة “ناهل” بمدينة العين، ومع مرور الوقت، نجح المظفري في تحويل هذا المشروع الناشئ إلى منظومة زراعية متطورة تضم حالياً 23 بيتاً محمياً وتنتج سبعة محاصيل رئيسة تشمل الطماطم والخيار والكوسا والبامية والباذنجان والتين والتمور، معتمداً في ذلك على دمج أنظمة الزراعة المائية “الهيدروبونيك” مع الزراعة التقليدية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.

وقد شكل انضمام المشروع إلى برنامج “زرعي” التابع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع نقطة تحول استراتيجية، حيث ساهم الدعم الفني والتمويلي والتثقيفي في توسعة نطاق الإنتاج واعتماد ممارسات زراعية مستدامة تضمن استقرار الإمدادات طوال العام، مما أدى إلى ترشح المشروع لاحقاً لنيل جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، كما نجح المظفري في بناء شراكات لوجستية قوية من خلال التعاقد مع الجمعيات التعاونية الكبرى في دبي لبيع المحاصيل يومياً، مؤكداً أن الاستثمار في هذا القطاع لم يعد خياراً بل ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة بعد الدروس المستفادة من جائحة “كورونا” وتحديات سلاسل التوريد العالمية.

وتستند رؤية المظفري لنجاح المشاريع الزراعية في بيئة الإمارات الداعمة على ركائز أساسية تشمل إجراء دراسات جدوى دقيقة والتسويق الذكي والابتكار في الحلول اللوجستية، مشيراً إلى أن التغلب على عقبات ندرة المياه بات ممكناً عبر التقنيات الحديثة التي توفر بيئة تنافسية تصب في مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء، كما يوجه المظفري نصيحة ذهبية لرواد الأعمال الجدد بضرورة دراسة تجارب من سبقوهم وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات القائمة بدلاً من تكرار النماذج التقليدية، لضمان استمرارية المشروعات وقدرتها على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الغذائية للدولة تحت ظل القيادة الرشيدة التي توفر كافة سبل النجاح والتميز.

تعد زراعة القمح في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة استراتيجية ضمن منظومة الأمن الغذائي الوطني، حيث انتقلت من حيز المبادرات الفردية إلى مشروعات سيادية كبرى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توظيف أحدث التقنيات الزراعية المستدامة، وقد نالت هذه الجهود اهتماماً خاصاً ضمن حملة “أجمل شتاء في العالم” في نسختها الخامسة التي رفعت شعار “السياحة الخضراء”، لتسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة التي تجمع بين الإنتاج الغذائي والحفاظ على البيئة تحت مظلة استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى بناء منظومة سياحية وتنموية متكاملة ومستدامة.

وتعود جذور هذا الحراك الزراعي إلى عام 2017، حين انطلقت مبادرة “قمح الإمارات” بجهود تطوعية لـ 16 مزارعاً مواطناً، لتتوسع اليوم وتضم أكثر من 200 مزرعة تنتج ما يزيد عن 80 طناً سنوياً، مدعومة بتوزيع الحبوب المجانية وتوفير آلات الحصاد الحديثة لتحفيز المزارعين على المشاركة في تأمين الغذاء الوطني، وفي تطور مفصلي بدأ في مارس 2022، أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة مليحة للقمح بمساحة 1400 هكتار، حيث أثمر حصاد المرحلة الأولى في بداية 2023 عن إنتاج صنف يعد من الأجود عالمياً لارتفاع نسبة البروتين فيه وخلوه التام من المواد الكيميائية، كما عززت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية هذا التوجه بتوزيع أطنان من بذور “يوكورا روجو” الأصيلة على المواطنين لضمان استمرارية الجودة والنقاء في الإنتاج المحلي.

وقد توج مشروع مليحة بحصوله على “علامة الجاهزية للمستقبل” تقديراً لابتكاراته الاستثنائية، حيث يستهدف إنتاج 15200 طن من القمح العضوي لتغطية احتياجات منافذ البيع بالإمارة بنسبة 100%، كما نجحت المختبرات البحثية للمشروع في تطوير سلالة “الشارقة-1” التي تمثل ثورة في الإنتاجية لقدرتها على تحمل المناخ القاسي وتوفير المياه بنسبة 30% مع احتواءها على نسبة بروتين تصل إلى 19%، وهي الأعلى عالمياً، وبالتزامن مع إطلاق العلامة التجارية “سبع سنابل” وتوسعة المساحات المزروعة إلى 1900 هكتار، حصل المنتج الوطني على خمس شهادات جودة عالمية، من بينها شهادة “الهاسب” وشهادة المنتج العضوي وعدم التعديل الوراثي، ليكون أول منتج يحمل علامة “صنع في الإمارات” بجدارة واستحقاق.

وتعتمد هذه النهضة الزراعية على منظومة ري ذكية ومؤتمتة بالكامل تستند إلى البيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي، حيث تضم مزرعة مليحة محطة متطورة لتجميع المياه تضخ 60 ألف متر مكعب يومياً عبر خط ناقل بطول 13 كيلومتراً، وتستخدم هذه التقنيات لمراقبة التربة والطقس بدقة، مما أسهم في خفض استهلاك المياه بنسب تراوحت بين 40% و45%، لتؤكد دولة الإمارات من خلال هذه المشروعات أن الابتكار التقني والإرادة الوطنية هما الضمانة الأكيدة لتحويل الصحراء إلى مزارع منتجة تؤمن غذاء الأجيال وتدعم الاقتصاد الأخضر المستدام.

تُمثل طاقة الكتلة الحيوية في دولة الإمارات توجهاً استراتيجياً مبتكراً لتحويل تحديات إدارة النفايات إلى فرص اقتصادية وبيئية مستدامة، حيث تُعد محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التي تم تدشينها في عام 2022 كأول منشأة من نوعها في المنطقة عبر شراكة بين شركتي “بيئة” و”مصدر”، حجر الزاوية في هذا القطاع، إذ تهدف المحطة إلى معالجة نحو 300 ألف طن من النفايات سنوياً بعيداً عن المكبات لتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتزويد 28 ألف منزل، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق هدف إمارة الشارقة المتمثل في “صفر نفايات” وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 450 ألف طن سنوياً، وتتبعها في هذا المسار الطموح محطة دبي لمعالجة النفايات في منطقة “ورسان” التي تُعد واحدة من أكبر المرافق عالمياً من حيث القدرة الكفاءة، حيث تهدف عند اكتمال مراحلها التشغيلية الكاملة إلى معالجة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بذكاء وتقليل المساحات المخصصة لطمر النفايات.

وتعتمد تقنيات الطاقة المستمدة من الكتلة الحيوية في الدولة على عمليات احتراق متطورة تحت رقابة بيئية صارمة تضمن معالجة الغازات الناتجة ومنع تسرب الملوثات، مما يحول النفايات العضوية وغير القابلة للتدوير إلى مصدر طاقة مستمر لا يتأثر بالظروف المناخية مثل الطاقة الشمسية، كما تتوسع آفاق هذا القطاع ليشمل مشاريع إنتاج الوقود الحيوي من الزيوت النباتية المستخدمة ومن مخلفات الزراعة، حيث تدعم هذه المبادرات قطاع النقل المستدام وتقلل من البصمة الكربونية للعمليات الصناعية واللوجستية، وتتجلى الفوائد الاقتصادية لهذه المشاريع في خلق قطاع صناعي جديد يعتمد على مفهوم “الاقتصاد الدائري” الذي يعيد تدوير الموارد ويقلل الهدر، مما يساهم في تأمين أمن الطاقة الوطني ودعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في تبني الحلول المتكاملة التي تجمع بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وفق أرقى المعايير العالمية.

تعد محطة “براكة” للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي المشروع الأبرز والأضخم في مسيرة دولة الإمارات نحو تأمين مستقبل طاقة مستدام وموثوق، حيث بدأت ملامح هذا المشروع العملاق في عام 2008 بصدور وثيقة سياسة الدولة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، تلاها تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 لتبدأ العمليات الإنشائية الفعلية للمحطة الأولى في عام 2012، وقد شهد المشروع محطات تاريخية متلاحقة بدأت بتشغيل المحطة الأولى تجارياً في أبريل 2021 وصولاً إلى اكتمال تشغيل جميع المحطات الأربع في عام 2024، لتدخل الدولة بذلك عصراً جديداً كأول دولة في العالم العربي تشغل محطة للطاقة النووية بشكل تجاري وآمن وفق أرقى المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات العالمية الرقابية.

ويتميز مشروع براكة بمواصفات فنية وتقنية استثنائية، حيث يضم أربع محطات متطورة من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة “APR-1400” التي تمتاز بأعلى مستويات السلامة والأداء والكفاءة، وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطات الأربع عند تشغيلها بكامل طاقتها إلى 5,600 ميجاوات، وهي قدرة هائلة توفر نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وما يميز هذه الطاقة أنها “طاقة حمل أساسي” تعمل على مدار الساعة وفي كافة الظروف الجوية، مما يوفر استقراراً حيوياً للشبكة الوطنية ويدعم التحول نحو المصادر المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية، كما يمثل المشروع الركيزة الأهم في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث تساهم المحطات عند تشغيلها بالكامل في الحد من انبعاث 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزاحة 4.6 مليون سيارة من الطرقات كل عام.

وتتعدى فوائد البرنامج النووي السلمي الإماراتي الجوانب البيئية والكهربائية لتشمل عوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة، فقد ساهم المشروع في خلق قطاع صناعي وعلمي جديد كلياً في الدولة، وفتح آفاقاً واسعة لتطوير الكوادر الوطنية الشابة من مهندسين وفنيين وخبراء في العلوم النووية تم تدريبهم وتأهيلهم بأعلى المستويات العالمية، كما عزز المشروع من أمن الطاقة الوطني عبر تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد في توليد الكهرباء، مما سمح بتوجيه موارد الغاز نحو قطاعات صناعية أخرى أو للتصدير، ليصبح مشروع براكة بذلك نموذجاً يحتذى به عالمياً في تنفيذ المشاريع النووية الجديدة من حيث الالتزام بالجدول الزمني والميزانية ومعايير الشفافية المطلقة، مؤكداً رؤية الإمارات في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لبناء اقتصاد أخضر وقوي يضمن رخاء الأجيال القادمة.