التشريعات الإماراتية

يشهد قطاع الطاقة في دولة الإمارات تحولاً تشريعياً جذرياً يهدف إلى مواءمة الإنتاج مع مستهدفات الاستدامة العالمية والحياد المناخي 2050، وقد صدرت في الآونة الأخيرة قوانين اتحادية هامة تعيد رسم ملامح هذا القطاع، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2022 في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن خفض آثار التغير المناخي (الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في مايو 2025).

تهدف هذه التشريعات الجديدة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفعالة في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة (مثل الألواح الشمسية) وربطها مباشرة بشبكات التوزيع العامة. يوفر هذا الإطار القانوني تنظيماً دقيقاً لعمليات الربط، والمواصفات الفنية المطلوبة، وآليات احتساب فائض الطاقة المصدر للشبكة، مما يسهم في تقليل الضغط على المحطات المركزية في أوقات الذروة ويقلل البصمة الكربونية للدولة. كما حدد القانون اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية والمزودين المحليين (مثل ديوا وأدوية والاتحاد للماء والكهرباء) لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وسلامتها الفنية.

وعلى صعيد استراتيجي أوسع، يفرض قانون خفض آثار التغير المناخي لعام 2024 التزامات جديدة على قطاع الطاقة، تشمل وضع مستهدفات سنوية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2026. تُلزم هذه التشريعات الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والمرافق بقياس انبعاثاتها بشكل دوري وتقديم تقارير شفافة عنها، مع تشجيع الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. إن هذا التكامل التشريعي يضمن أن يظل قطاع الطاقة الإماراتي محركاً للنمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه متوافقاً مع التزامات الدولة الدولية تجاه البيئة والمناخ.

الرابط: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1567

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً دولياً يُحتذى به في تطوير برنامج نووي سلمي، وقد توجت هذا التوجه بإصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. يمثل هذا القانون المظلة التشريعية التي تضمن أعلى معايير السلامة والأمن والضمانات، ويهدف بشكل أساسي إلى تنظيم القطاع النووي في الدولة وتطويره لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مع الالتزام التام بمبدأ الشفافية التشغيلية وحظر أي استخدام غير سلمي للطاقة الذرية.

بموجب هذا القانون، تم إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) كجهة رقابية مستقلة تماماً، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم كافة الأنشطة النووية في الدولة، بما في ذلك إصدار التراخيص للمنشآت النووية، ومراقبة تداول المواد المشعة، وضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع. ويؤكد القانون على ضرورة الامتثال للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يرسخ مكانة الإمارات كدولة مسؤولة تتبنى “المعيار الذهبي” في تطوير الطاقة النووية السلمية.

يتناول القانون أيضاً جوانب دقيقة تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، حيث يحدد أطراً واضحة للتعويضات في حال وقوع أي حادث، ويُلزم المشغلين بتوفير تأمينات وضمانات مالية لمواجهة مثل هذه الطوارئ. كما يضع القانون نظاماً صارماً لحماية المواد النووية من السرقة أو التخريب، وينظم عمليات نقلها وتخزينها والتخلص من النفايات المشعة وفق أفضل الممارسات العالمية. إن هذا الإطار القانوني هو ما سمح بنجاح مشروع محطة براكة للطاقة النووية، التي أصبحت اليوم مساهماً رئيسياً في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة في الدولة عبر توفير طاقة نظيفة ومستدامة.

الرابط: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1123

تعد الإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تبلور هذا الاهتمام بشكل قانوني حازم من خلال القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التعامل مع النفايات بجميع أنواعها، بدءاً من لحظة تولدها وصولاً إلى التخلص النهائي منها، مع التركيز على مبدأ تقليل النفايات من المصدر وإعادة استخدامها وتدويرها لتقليل الاعتماد على المكبات التقليدية التي تستنزف مساحات الأراضي وتؤثر على جودة البيئة.

يركز القانون على وضع مسؤولية واضحة على منتجي النفايات، حيث يُلزم المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية باتباع منهجيات دقيقة في فصل النفايات وتصنيفها وتوفير الحاويات المخصصة لكل نوع. كما يضع إطاراً قانونياً لإدارة النفايات الخطرة والطبية التي تتطلب معالجة خاصة نظراً لآثارها الصحية والبيئية الجسيمة، ويحظر بشكل قاطع استيراد النفايات الخطرة إلى الدولة أو دفنها أو التخلص منها في غير الأماكن المحددة من قبل السلطات المختصة، مما يعزز الرقابة الصارمة على تداول المواد التي قد تلوث التربة أو المياه الجوفية.

من الناحية التشغيلية، يشجع القانون على تبني حلول مبتكرة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وهو توجه تتبناه الدولة بقوة في مشاريعها الكبرى لخفض الانبعاثات الكربونية. كما يمنح القانون للسلطات المحلية في كل إمارة صلاحية وضع النظم واللوائح التي تتناسب مع احتياجاتها العمرانية والسكانية، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية تشمل غرامات مالية ضخمة وإلزام المخالفين بإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن ممارساتهم الخاطئة، مما يضمن التزام كافة الأطراف بالمعايير البيئية الوطنية وبناء مجتمع مستدام يحافظ على موارده الطبيعية.

رابط القانون: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1164

تعد حماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في الرؤية الاستراتيجية للدولة، حيث يمثل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها حجر الزاوية للمنظومة التشريعية البيئية. يهدف هذا القانون بشكل جوهري إلى حماية البيئة والحفاظ على جودتها الطبيعية ومكافحة التلوث بكافة أشكاله، وذلك لضمان تفادي أية أضرار مباشرة أو بعيدة المدى قد تنجم عن خطط التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية. كما يسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلال الموارد المتاحة استغلالاً أمثلاً يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مع حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من الأنشطة الضارة بيئياً.

يمتد نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل حماية البيئة المائية من التلوث، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت النفطية ووسائل النقل البحري، حيث يضع ضوابط صارمة لمنع تسرب الزيوت والمواد الخطرة إلى مياه الدولة. كما ينظم القانون جودة الهواء المحيط من خلال تحديد الحدود القصوى المسموح بها للانبعاثات الغازية والملوثات الناتجة عن حرق الوقود أو الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى مراقبة مستويات الضوضاء لضمان بيئة صحية. ولا يغفل القانون حماية التربة من التصحر وتدهور الجودة، حيث ينظم استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية ويضع اشتراطات دقيقة لإدارة النفايات الخطرة والطبية والمواد المشعة بما يضمن التعامل الآمن معها وتداولها وفق معايير عالمية.

من الناحية الإجرائية، يُلزم القانون جميع المنشآت والمشاريع التنموية بضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل البدء في التنفيذ، وذلك لتحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط التخفيف اللازمة. كما يمنح السلطات المختصة صلاحيات رقابية واسعة تشمل التفتيش الدوري والضبط القضائي للمخالفات، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية الكبيرة والحبس في حالات التلوث الجسيم، فضلاً عن إلزام المتسبب في الضرر بإزالة آثاره وإعادة تأهيل المناطق المتضررة على نفقته الخاصة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق التوازن بين النهضة العمرانية والحفاظ على الإرث البيئي.

رابط القانون: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1146